به نقل از «ایرنا»

سلاجقه: تصمیمات خوبی برای اجرای قانون هوای پاک گرفته شده است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۴۸۴۳

به گزارش خبرنگار ایرنا علی سلاجقه که برای سفر یک روزه وارد استان اردبیل شده است، در حاشیه افتتاح مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی اردبیل، در پاسخ به سوالی درباره آلودگی هوای تهران و کلانشهرها گفت: موضوع آلایندگی بحث کوتاه مدت نیست. دهه‌ها طول کشیده و همه مجموعه‌ها اعم از صنایع، شهرداری‌ها و مردم هوای کشور را به اینجا رسانده‌ایم و امروز در کلانشهرها مخصوصا ۹ کلانشهر با مشکل مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبیعی است بازگرداندن این شرایط به حالت اولیه طی یک سال و دو سال اتفاق نمی‌افتد و نیازمند اعتبارات بسیار سنگینی است.

معاون رئیس جمهور در ادامه آلودگی هوا، پسماند کشور و تغییر اقلیم را سه موضوع اساسی عنوان کرد که در دستور کار دولت سیزدهم در بخش محیط زیست قرار دارد و افزود: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر اینکه همه دستگاه‌ها مکلف هستند بدون کم و کاست تکالیف خود را درباره هوای پاک انجام دهند، نشستی با حضور وزیر کشور و دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

سلاجقه افزود: برای کلانشهر تهران با توجه به وضعیت خطرناکی که داشت تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد تا پایان ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. برای ۹ کلانشهر دیگر هم در قالب ستاد هوای پاک کشور نشست‌های خوبی برگزار شده است.

وی ابراز امیدواری کرد اعتباراتی که دستگاه‌های مختلف در نشست با معاونین سازمان محیط زیست مطرح کردند، حتماً در بودجه ۱۴۰۲ ببینند و مخصوصاً ۱۱ دستگاهی که در ستاد هوای پاک نقش مستقیم دارند، بایستی وظایف خود را انجام دهند تا شاهد روزهای پاک باشیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به پایش مستمر و برخط واحدهای صنعتی، آلاینده‌های سنگین و پسماندها در کشور گفت: در شهرهایی مثل تهران بیشتر صنایع متحرک را داریم و شاهد هستیم که در چند روز اخیر وارونگی هوا خیلی شدیدی رخ داد و استمرار پیدا کرد.

رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به ظرفیت‌های زیست محیطی استان اردبیل گفت: استان اردبیل هم با داشتن جنگل‌هایی مثل جنگل فندقلو که ذخیره‌گاه بسیار مناسبی است، هم از لحاظ حیات وحش و هم بحث توسعه صنعتی مورد توجه سازمان محیط زیست قرار دارد و ما حتماً به مسائل محیط زیستی آن حساس هستیم.

سلاجقه با بیان اینکه سرانه محیط زیست استان اردبیل از لحاظ مناطق شش گانه حفاظت شده حدود ۱۰ درصد هست، گفت: میانگین دنیا در بخش مناطق حفاظت شده حدود ۲۱ درصد است و انتظار داریم این رقم در استان اردبیل با توجه به ذخایر ژنتیک ارزنده ای که دارد، ارتقا یابد.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به بازدید خود از مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی نمین گفت: با توجه به صنایعی که در این مجموعه گسترده وجود دارد، پساب و تصفیه‌خانه پساب به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولین بوده است.

وی با بیان اینکه مدول شماره یک قبلاً با ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ متر اجرا شده است، گفت: سیستم هوادهی و هوازی مدول شماره ۲ هم جزو سیستم‌های پیشرفته است و مجموعه مدول از لحاظ علمی و شرایط دانش بنیان این مجموعه بسیار خوبی است ولی جای تاسف دارد که خروجی آن با این همه هزینه نهایتاً به رودخانه می ریزد.

سلاجقه افزود: مسئولین بحث اعتبارات را مطرح کردند که حتماً برای کمک به این مجموعه از اعتبارات صندوق ملی محیط زیست کمک می کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: با توجه به اینکه دشت اردبیل مثل سایر نقاط کشور در شرایط آستانه‌ها قرار دارد امیدوارم سریعاً این حجم آب به چرخه تولید برگردد و چاه‌هایی که در حال حاضر از آنها بهره برداری می‌شود از دسترس خارج شود و بیش از این به سفره های این دشت فشار وارد نشود.

معاون رئیس جمهور در ادامه با اشاره به هجوم حیات وحش به زندگی مردم در سال‌های اخیر گفت: درسال‌های قبل در استان اردبیل هجوم حیات وحش را به زندگی مردم داشتیم که گرگ‌ها با حمله به شهروندان هموطنان را با مشکل مواجه کردند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه زندگی انسانی، بعضی اوقات انسان و مناطق مسکونی به زیستگاه جانوران توسعه پیدا کرده است.انسان به عنوان اشرف مخلوقات در امتداد بقیه مخلوقات هست. همه مخلوقات حق حیات دارند اما با توجه به درجه عقلانیتی که انسان دارد باید به نحو مطلوب از همه مواهب الهی استفاده کرده و آنها را ارتقا دهد و از بین نبرد.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و وظیفه همگانی برای حفظ محیط زیست گفت: معمولاً حیات وحش وقتی در ارتفاعات طعمه و خوراک پیدا نمی‌کند به مناطق پایین دست و مراکز جمعیتی و مسکونی می‌آید. البته حفظ جان مردم برای ما خیلی مهم و واجب است و حتماً باید کمک کنیم چنین اتفاقاتی نیفتد. اما زمانی که در اثر حضور حیات وحش در مناطق مسکونی خسارت‌های مالی و جانی ایجاد می‌شود، خوشبختانه امسال در بودجه ۱۴۰۲ مصوب شد که به نحو مطلوب این خسارت‌ها را جبران کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست در عین حال از مردم استان خواست با توجه علاقه و دوستی که با طبیعت و محیط زیست دارند، همان ارتباطی که با طبیعت دارند را حفظ کنند و در مواردی که حیات وحش به سطوح پایین‌تر می‌اید به ماموران محیط زیست گزارش کنند تا همکاران ما با استفاده از روش‌های علمی نسبت به کاهش خسارات اقدام کنند.

برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست شهر تهران مدیریت پسماند استان اردبیل استانداری اردبیل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست شهر تهران مدیریت پسماند استان اردبیل استانداری اردبیل سازمان حفاظت محیط زیست شهر تهران مدیریت پسماند استان اردبیل استانداری اردبیل رئیس سازمان محیط زیست معاون رئیس جمهور استان اردبیل هوای پاک حیات وحش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۴۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/